شنبه ۰۹ مرداد ۹۵ | ۱۴:۲۳ ۵۸ بازديد
به گزارش سبا 724؛ چندي پيش يكي از سايت ها در فضاي مجازي با سو استفاده از برخي نامه نگاري هاي معمول اداري در جهت سو استفاده و پيشبرد برخي منافع شخصي سعي در تخريب شركت هاي معتبر واردكننده بازار خودرو، مانند مفتاح رهنورد و ديگر شركت هاي صاحب نام داشت.
در پي اين خبرسازي كذب و بي اساس، اتاق اصناف تهران با هوشياري و اقدام آگاهانه و صريح وارد عمل شد و طي صدرو جوابيه اي ضمن رفع ابهام از فعاليت قانوني و مجاز اين شركت ها، مجال باج خواهي و سوء استفاده از اين قبيل فعالان فضاي مجازي را گرفت.
بر اساس اطلاعيه اتاق اصناف تهران تمامي فعاليت هاي شركت مفتاح رهنورد و برخي شركت هاي صاحب نام ديگر كه قصد تخريب آنها هدف گذاري شده بود، كاملا قانوني و مطابق ضوابط و شرايط مصوب بوده و در اين راستا اين شركت ها مراحل اخذ مجوزهاي مورد نياز فعاليت خود را طي كرده و يا در حال تكميل آن هستند.
اين گزارش مي افزايد: نهادهاي نظارتي اتاق اصناف تهران، تاكنون هيچ گونه شكايت در خصوص تخلف و يا خلف وعده اي از شركت مفتاح رهنورد در امر واردات و فروش خودرو طبق ضوابط موجود و تعريف شده خود، دريافت نكرده است كه اين مهم عملكرد و فعاليت قانونمند اين شركت را مي رساند.
ضمنا به اطلاع مي رساند، اين نوع خبرسازي هاي كذب برخي فعالان فضاي مجازي از نظر اتاق اصناف تهران و انجمن صنفي كارفرمايي واردكنندگان خودرو و شركت هاي خوشنام حوزه واردات خودرو، كاري بسيار ناپسند و غير حرفه اي بوده و طبيعتا عواقب آن گريبانگير ادامه اينگونه فعاليت آنها خواهد شد.
شايد بتوان گفت تاختن در فضاي مجازي به برخي شركت هاي خاص، بي ربط با عدم پيگيري و نام نبردن از شركت هايي كه سرپيچي از قانون و بي تعهدي به وظايف صنفي بواسطه رابطه هاي خاص را سرلوحه كار خود قرار داده اند، نيست.
البته بايد اذعان كرد كه اتاق اصناف تهران و انجمن صنفي كارفرمايي واردكنندگان خودرو ضمن احترام، همواره سپاسگذار زحمات رسانه هاي دلسوز صاحب سبك و قلم بوده و هست.
در پايان از مراجع قانوني و حقوقي و نيز دستگاه هاي نظارتي انتظار مي رود كه با عدالت و حساسيت نسبت به اين گونه تخلفات پنهان عمل كرده و با رصد به موقع، آرامش را به بازار خودروي كشور بازگردانند
در پي اين خبرسازي كذب و بي اساس، اتاق اصناف تهران با هوشياري و اقدام آگاهانه و صريح وارد عمل شد و طي صدرو جوابيه اي ضمن رفع ابهام از فعاليت قانوني و مجاز اين شركت ها، مجال باج خواهي و سوء استفاده از اين قبيل فعالان فضاي مجازي را گرفت.
بر اساس اطلاعيه اتاق اصناف تهران تمامي فعاليت هاي شركت مفتاح رهنورد و برخي شركت هاي صاحب نام ديگر كه قصد تخريب آنها هدف گذاري شده بود، كاملا قانوني و مطابق ضوابط و شرايط مصوب بوده و در اين راستا اين شركت ها مراحل اخذ مجوزهاي مورد نياز فعاليت خود را طي كرده و يا در حال تكميل آن هستند.
اين گزارش مي افزايد: نهادهاي نظارتي اتاق اصناف تهران، تاكنون هيچ گونه شكايت در خصوص تخلف و يا خلف وعده اي از شركت مفتاح رهنورد در امر واردات و فروش خودرو طبق ضوابط موجود و تعريف شده خود، دريافت نكرده است كه اين مهم عملكرد و فعاليت قانونمند اين شركت را مي رساند.
ضمنا به اطلاع مي رساند، اين نوع خبرسازي هاي كذب برخي فعالان فضاي مجازي از نظر اتاق اصناف تهران و انجمن صنفي كارفرمايي واردكنندگان خودرو و شركت هاي خوشنام حوزه واردات خودرو، كاري بسيار ناپسند و غير حرفه اي بوده و طبيعتا عواقب آن گريبانگير ادامه اينگونه فعاليت آنها خواهد شد.
شايد بتوان گفت تاختن در فضاي مجازي به برخي شركت هاي خاص، بي ربط با عدم پيگيري و نام نبردن از شركت هايي كه سرپيچي از قانون و بي تعهدي به وظايف صنفي بواسطه رابطه هاي خاص را سرلوحه كار خود قرار داده اند، نيست.
البته بايد اذعان كرد كه اتاق اصناف تهران و انجمن صنفي كارفرمايي واردكنندگان خودرو ضمن احترام، همواره سپاسگذار زحمات رسانه هاي دلسوز صاحب سبك و قلم بوده و هست.
در پايان از مراجع قانوني و حقوقي و نيز دستگاه هاي نظارتي انتظار مي رود كه با عدالت و حساسيت نسبت به اين گونه تخلفات پنهان عمل كرده و با رصد به موقع، آرامش را به بازار خودروي كشور بازگردانند